شهردار مراغه گفت: نظر به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوب۱۴۰۱/۵/۹ که در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ طی نامه شماره ۱۴۸۵۹۶ از طرف وزارت محترم کشور اعلام شده است ، موضوع ماده ۱۰ این قانون که عبارتست از ” پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه تاخیر و حداکثر به میزان ۲۴ درصد خواهد بود ”
🔹مهندس مقتومی افزود: مدیریت شهری برخود وظیفه می‌داند تا تغییر در قانون عوارض و خدمات پسماند را به اطلاع عموم شهروندان برساند تا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و جلوگیری از اعمال جریمه پیشنهاد می‌گردد در فرصت باقیمانده از سالجاری نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و خدمات کسب و پیشه اقدام نمایند
🔹وی اظهار داشت: در غیر اینصورت با توجه به قانون فوق از سال ۱۴۰۲ اعمال قانون برای شهرداری لازم الاجرا بوده و جرائم در فیش عوارض سال ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.
